جمعه, 03 ليندی 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



ولسي جرګه بالاخره پر کومه خوا ځي؟! پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
ملتپال   
يكشنبه 14 لړم 1396 ساعت 02:44

په ولسي جرګه کې د دې جرګې د رئیس او مرستیال تر منځ د اداري فساد پر سر له رامنځته شوې لانجې وروسته، حقیقت موندونکي کمېسیون د شنبې په ورځ اعلان وکړ، چې د جرګې څلور غړي له ۱۰ تر ۱۵ ورځو د ولسي جرګې په ناستو کې برخه نه شي اخيستلی. دغه څلور تنه د ولسي جرګې مرستیال همایون همایون، د جرګې غړي هر يو عبيدالله بارکزی، ګل پاچا مجیدي او حمیدزی لالی دي، چې یو شمېر هغو یې له نورو سره فزیکي شخړې کړې وې. کمېسیون د جرګې د دارالانشا‌ء د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د تعلیق وړاندیز کړی، چې دا پرېکړه به په لویه څارنوالۍ کې کیږي.

د جرګې یو شمېر غړو د ولسي جرګې د حقیقت موندونکي کمېسیون پر دې پرېکړه اعتراض درلود، ځکه د دوی په باور، د جرګې د رئیس او مرستیال تر منځ په ستونزو کې د مردارۍ لاسونه په دارالانشاء پورې پاک کړای شول او د شخړو او فساد اصلي عوامل پاتې شول. حقیقت موندونکي کمېسیون د ولسي جرګې له رئیس نه وغوښتل، چې په خپل کور کې مصرف کړې څه باندې پنځه میلیونه افغانۍ بېرته اړوندې مرجع ته وسپاري.

د کمېسیون د دارالانشاء رئیس د جرګې په تالار کې د کمېسیون پر پرېکړې اعتراض درلود او د کمېسیون پر یوه غړي حفیظ منصور یې تور ولګاوه، چې د خپل زوی د سترګې درملنې په خاطر یې ۱۵ زره ډالره رشوت اخيستی. د نوموړي دا څرګندونې د جرګې د مرستیال همایون له سخت اعتراض سره مخ شوې او خبرې یې پرې قطع کړې.

ولسي جرګه، چې د افغانستان د قانون جوړونې د مرجع په توګه پېژندل کیږي، په دې وروستیو کې د فساد او اختلاس د ګڼو  دوسیو او تورونو شاهده ده. د جرګې د دارالانشاء ریاست، معاونیت او د ولسي جرګې ریاست درې واړه په دغو اختلاسونو کې ښکېل ګڼل کیږي. د جرګې پر رئیس او دارالانشاء تور دی، چې د کارکوونکو په استخدام کې یې فساد او اختلاس کړي او د جرګې پر مرستیال دا تور دی، چې د قراردادونو د نه ورکولو له امله د جرګې پر ریاست او دارالانشاء د فساد او اختلاس تورونه لګوي.

له بده مرغه په ولسي جرګه کې د فساد، اختلاس او رشوت اخيستنې مسئله نوې نه ده.

د جرګې اکثریت غړي په عامو خلکو کې د کمېشنکارانو په حیث پېژندل کیږي. هرځل د وزیرانو د استیضاح او نویو وزیرانو د معرفي په وخت کې دا بحث تودیږي، چې د ولسي جرګې غړي له وزیرانو او استیضاح کېدونکو سره په څومره مالي معاملې جوړ راغلي دي. پر وکیلانو له دې امله نیوکې دي، چې د خپلو مؤکلینو د ستونزو هوارولو پرځای د پروژو په اخيستلو، د خپلو نږدې افرادو په ګومارنې، دولتي څوکیو او مقامونو په پېر او پلور او ورته نورو معاملاتو کې ښکېل دي. په دې کې شک نشته، چې د جرګې ډېر وکیلان په غیر قانوني معاملاتو کې ښکېل دي، خو په جرګه کې داسې کسان هم شته، چې یوازې یو زوړ موټر لري او له ساتونکو پرته ګرځي.

پخپله د ولسي جرګې غړي په دې اعتراف کوي، چې د دوی اتیا په سلو کې وکیلان مفسد او کمېشنکاران دي.

دا جرګه، چې باید قوانین تصویب کړي، اصلاحات راولي، په نظام کې د مفسدانو د نظارت او څار رول پرغاړه ولري، عدالت تأمین کړي او حق حقدار ته وسپاري، له بده مرغه داسې ښکاري، چې د مفسدانو، نظم اخلالوونکو، زورواکانو او حق خوړونکو په مرکز بدله شوې ده.

که ترافیک وهل کیږي، که د پولیسو سر او خولې ماتیږي، که په زور یوڅوک نیول کیږي او په زور یو څوک له حوزې او زندان نه را خوشی کیږي، چېرته قومونه په جګړه سره اچول کیږي، سیاسي او تجارتي تورې معاملې کیږي، غیر قانوني چارو ته جواز ورکول کیږي، قاچاق او تور بازار مطرح کیږي، وسلې ښکته او پورته کیږي، د مظلوم او مجبور حق خوړل کیږي، په یو نه یو ډول پکې د ملي شورا د غړو لاس ښکېل وي.

ولسي جرګه، په مجموع کې ملي شورا د افغانستان کور ګڼل کیږي. خپل دروندوالی او عظمت لري. د خلکو هیلې ور پورې تړلې دي، خو هره ورځ دا جرګه د وکیلانو د شخصی او ګوندي منافعو د پاللو پر سر په انډوخر بدله وي، هره ورځ یې له منځه د غلا، رشوت او فساد دوسیې راوځي، یو بل په کمېشنکارۍ پکې تورنیږي، پر یو بل ګوزارونه او يو بل ته ښکنځلې کیږي، نه د ملت کور پاتې دی، نه دروندوالی ورپاتې او نه هم عظمت.  ممکن ځینې اړخونه به په دې لټه کې وي، چې ولسي جرګه بې اعتباره کړي، وکیلان یې په خلکو کې سپک کړي، خو دا د جرګې په مشرتابه او وکیلانو پورې اړه لري، چې څنګه د دې مهمې قوې او خپل ځان حیثیت وساتي او له لاسه تللی اعتبار یې بېرته اعاده کړي.

Addthis

 




مل پاڼې