دوشنبه, 27 ليندی 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



ډاکټر عبدالله؛ د سیاسي بې ثباتۍ او ضعیفو حکومتونو عامل پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
محمود اڅک   
چهارشنبه 08 ليندی 1396 ساعت 04:13

د ملي یووالي حکومت اجرائیه رییس د دوشنبې په ورځ د لویې جرګې غوښتونکو ته، چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یې اساسي محرک ګڼل کیږي، په خطاب کې وویل چې تر راتلونکو ټاکنو دې صبر وکړي.

د عنعنوي لویې جرګې بحث په تېرو څو میاشتو کې، چې حکومت په ټاکنيزو اصلاحاتو کې تعلل او د کمېسیونونو په چارو کې منظمه او مکرره مداخله کوي، تود شوی دی. له حکومت نه بهر د افغانستان اکثریت سیاسي جریانونه او څېرې لویې جرګې ته له اوسني بحراني وضعیت نه د وتلو په هدف د یوې وسیلې په توګه ګوري. د اساسي قانون د ۱۱۱ مې مادې پر اساس د ملی حاکمیت، ارضي تمامیت او د هېواد د لوړو مصالحو په خاطر ولسمشر مکلف دی، چې لویه جرګه را وغواړي. افغانستان اوس د یوه داسې حکومت په لاس کې دی، چې د اساسي قانون او د انتخاباتو د نتایجو پر اساس نه دی رامنځته شوی، بلکې د بهرنیانو په وساطت د یوې سیاسي تفاهمنامې پر بنسټ جوړ شوی دی. د بهرنیانو په لاس حکومت جوړېدل په خپله د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او د همدې مادې پر اساس یې برخلیک لویه جرګه ټاکلی شي. هغه حکومت، چې د افغانستان د خلکو د جرګې پر اساس رامنځته کیږي، سل ځله تر هغو حکومتونو غوره او مستقل دی، چې د بهرنیانو په وساطت او د خلکو د رایو په نظر اندازي د دوو انتخاباتي ټیمونو تر منځ د قدرت د توزیع له مخې رامنځته کیږي.

په تېرو ۱۴ کلونو کې ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د کمزوري حکومت- دولت د رامنځته کېدو یو اساسي عامل دی. په ۲۰۰۹ کال کې، چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوڅ اکثریت رایې وګټلې، ډاکټر عبدالله د یوه داسې عامل په توګه را وړاندې شو، چې د ډيموکراسۍ نوی په پښو ولاړ مسیر یې وننګاوه او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست؛ خو وروسته یې د امریکا د پنځو میلیونو ډالرو په بدل کې خپلې ټولې ادعاوې شاته پرېښودې.

په حقیقت کې په تېره یوه لسیزه کې عبدالله د یوه ضعیف حکومت د رامنځته کېدو وسیله ثابت شوی دی.

په ۲۰۱۴ کال کې، چې هم متحده ایالاتو په افغانستان کې د یوه متزلزل، کمزوري او له منځه شړېدلي حکومت پالیسي درلوده، عملي رول یې ډاکټر عبدالله ته وسپاره. د اجرائیه رییس ځينو بدو خاصیتونو د افغانستان پر ډيموکراتیکو جریانونو او انتخاباتي ادارو باور سخت زیانمن کړ. په تېرو څو ولسمشریزو انتخاباتو کې، چې نوموړي د نوماند په حیث تبارز کړی، رول یې منفي او د یوه قوي حکومت د رامنځته کېدو پر مخنیوي متمرکز دی.

د ایتلافونو او سیاسي توافقاتو پر اساس قدرت ترلاسه کول د خلکو پر رایو سترګې پټول او پر ډیموکراتیکو پروسو بې اعتمادي رامنځته کول يې د فعاليتونو محور دی. د بحران د مخنیوي په هدف له حامد کرزي نه سیاسي انتقال توافقي او غیر انتخاباتي و، تر ټولو بده دا، چې دغه تفاهم هم بین الافغاني نه و او تضمین کوونکي یې دامریکا سفیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی و. واقعیت دا دی چې په اصلاحاتو او قانوني تعدیلاتو مبتني د ډاکټر عبدالله اکثریت ژمنې او شعارونه په قدرت کې د پاتې کېدو او اوسني سیاسي موقف د دوام لپاره وې.

د قانون پر اساس د اجرائیه ریاست پوسټ او د ملي یووالي حکومت شکل او دوام دواړه مشروعیت نه لري. نه ولسمشر دخلکو د رایو پر اساس واک ته رسیدلی او نه هم اجرائیه ریاست قانوني مبنا لري. د یوه غیر مشروع، توافقي او د سیاسي تفاهمنامې  په چوکاټ کې رامنځته شوي حکومت پر وړاندې د لویې جرګې د راغوښتلو غږ، تر ټولو مشروع او معقول غږ دی. لویه جرګه د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د اوسني نظام د مشروعیت سرچینه ده او که حکومت غواړي خپل مشروعیت تثبیت کړي، د لویې جرګې د غږونو پر وړاندې باید معقول او منطقي دریځ ولري.

د همدې سیاسي تفاهمنامې پر اساس، چې د دوو انتخاباتي او په واک کې دخیلو ټیمونو ترمنځ شوې، د ملي یووالي حکومت د خپلې مشترکې اعلامیې پر اساس نه لویه جرګه را وغوښته او نه هم د صدراعظمۍ پوسټ د ایجادولو لپاره اجرائیه رییس خپلې تېرې ژمنې تکرار کړې. د دې حکومت مشروعیت تر همدې دوه کلنې سیاسي تفاهمنامې پورې محدود و، چې د افغانستان د ټولو سیاسي جریانونو ملاتړ یې ترشا درلود، خو اوس، چې نه قانون ته اعتنا کیږي او نه د سیاسي تفاهمنامې پر اساس شوي تعهدات عملي کیږي او امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحران ورځ تر بلې ډېرېږي، په اوسني شکل د حکومت دوام له فاجعې پرته بل څه نه دي.

په اوسمهالو شرایطو کې، چې افغانستان د ملي یووالي حکومت د منطقوي او نړیوالې اجماع د شعارونو بر عکس، د سترو قدرتونو او د منطقې د هېوادونو ترمنځ د رقابتونو او نیابتي جګړو په مرکز بدل شوی او په خپله په داخل کې ملي اجماع او بهر منطقوي اجماع نه تر سترګو کیږي، دا اړتیا محسوسیږي، چې له بحران نه د وتلو او د هېواد د لویو سیاسي کرښو د ترسیم په هدف د خلکو لویې جرګې- عامه رایو ته رجعت وشي.

Addthis

 




مل پاڼې