دوشنبه, 27 ليندی 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



حکومت وېریږي که مستبد کیږي؟! پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
محمود اڅک   
يكشنبه 12 ليندی 1396 ساعت 04:12

د ملي یووالي حکومت په کندهار کې د حکومت د مخالفو سیاسي احزابو او څېرو پر وړاندې په خپلو خصمانه او غیر ډيموکراټیکو حرکاتو وښوده، چې د سیاسي او مدني ازادیو پر وړاندې په تدریج سره حلقه راتنګوي او په دې چاره کې یې متحده ایالات او نور هغه اړخونه هم ملاتړ کوي، چې د بیان او سیاسي احزابو ازادي د خپلو سیاستونو پر وړاندې ننګوونکي بولي.

ډيموکراسي د حکومتدارۍ تر ټولو غوره نظام ګڼل کیږي او افغانستان هم یو له هغو هېوادونو دی، چې په ډيموکراسۍ ولاړ نظام لري. خو ایا رښتیا هم دلته ډيموکراسي، په تېره د ملي یووالي حکومت په شته والي کې په واقعي شکل تمثیل کیږي؟

په تېرو دریو کلونو کې، چې د ملي یووالي حکومت واکمن دی، د حکومت او نړیوالو متحدانو سیاست یې د ډيموکراسۍ نمایش دی، نه عملي شکل. حکومت له جنجالي انتخاباتو وروسته، چې مشروعیت یې یوازې تر یوې سیاسي توافقنامې محدود او خورا متزلزل شو، د ځانغوښتنې او خودکامګۍ خاصیت خپل کړی.

په تېرو څو کلونو کې د مختلفو قوانینو له لارې د بیان ازادي او سیاسي، مدني ازادۍ محدودې شوې، د سیاسي احزابو او سیاسي څېرو پر فعالیتونو بندیز لګېدلی، رسنۍ د مشکوکو ډلو له لارې په بریدونو تهدید کیږي، د سیاسي ایتلافونو پر وړاندې موانع ایجادیږي او خلکو ته اجازه نه ور کول کیږي، چې د حکومتي سیاستونو پر وړاندې تجمع او سترې غونډې وکړي. دا ټولې نښې نښانې ښيي، چې افغانستان د ملي یووالي حکومت تر چتر لاندې او د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ سیاسي، مدني او د بیان ازادي محدودول غواړي او ورو ورو د ډيموکراسۍ شعار په تهدید او خودکامګۍ بدلیږي. د دې تر څنګ، له ترهګرۍ سره د مبارزې او واقعي او غیر واقعي امنیتي خطراتو او تهدیدونو په نامه محدودیتونه د دې سبب ګرځېدلي، چې پر حکومتي سیاستونو د اعتراضونو او مخالف غږ پورته کولو مخه ډب شي.

ځان غوښتونکي او استبدادي حکومتونه معمولاً د متابعت او اطاعت سیاست خپلوي، خو په ډيموکراسۍ متکي نظام د ټولنې د نظم او مدیریت، سیاسي تحمل، مدني ازادیو او د بشري حقونو د خوندیتابه سیسټم دی. د ملت د یوې برخې تابع کول، چې په حکومت کې د شراکت له لارې یې شخصي او ګوندي ګټې تامین کیږي، په هېڅ وجه د ټول ملت متابعت نه دی، بیا په داسې حالاتو کې، چې حکومت د یوې سیاسي توافقنامې پر اساس منځ ته راغلی وي او د مشروعیت له اړخه خورا اسیب پذیره وي.

په ډيموکراسۍ کې د اپوزیسیون او مخالفو سیاسي احزابو رول د قانون ملاتړ او د حاکم نظام څارل دي. په دې کې شک نشته، چې په افغانستان کې یو منظم، په ملي ګټو متکي او واقعي اپوزیسیون نشته، خو د ډيموکراسۍ په اصولو کې د حکومت یو مسوولیت د وړ اپوزیسیون رامنځته کولو ته لاره پرانېستل دي. خو بر عکس حکومت نه یوازې دا، چې د اپوزیسیون اړتیا نه انګېري، د ټولو هغو سیاسي او مدني تحرکاتو مانع هم ګرځي، چې د یوه معقول اپوزیسیون له رامنځته کېدو سره مرسته کوي. د اپوزیسیون نشتوالی د حکومت د بدیل د نشتوالي په معنا دی او حکومت د راتلونکي بدیل او ځایناستي د مخنیوي لپاره له هر حده تېر دی.

د انتخاباتي کمېسیونونو تشکیلاتو او مکررو تغیراتو ته په پام، حکومت ظاهراً کنټرولي ټاکنې، د یوې خاصې کړۍ بریالیتوب او د یوې فرمایشي ملي شورا رامنځته کېدل غواړي. دغسې دولت او حکومت طبيعتاً له حکومتي سیاستونو سره همغاړی پاتې کیږي او ملي او بهرني سیاستونه او پالیسۍ ټول تر یوې خاصې کړۍ او فرده محدودیږي.

د جنبش روشنايي د غونډو مخنیوی، د افغانستان د ژغورنې جبهې پر وړاندې جبهه ګیري، د لویې جرګې د راغوښتل کېدو په غبرګون کې د حکومتي چارواکو له دندو لرې کول، مکررې مخالفې اعلامیې او د کندهار غونډې د مخنیوي کوښښ او حتا له دې امله یې د والي د لرې کولو لومړنی تصمیم، چې د غونډې په مخنیوي کې ناکامه شوی، ښيي، چې حکومت د خپلو بهرنیو متحدانو، په ځانګړې توګه متحده ایالاتو په ملاتړ د بلې سیاسي مرجع، چې د قدرت د سیاسي انتقال سبب کېدای شي، شدید مخالف دی. د حکومت له نظره په کندهار کې راټول شوي کسان ټول مفسدان، غله او فُرصت طلبه افراد دي، خو معمولاً دا د استبدادي حکومتونو خاصیت دی، چې اپوزیسیون او سیاسي احزاب خاین، فرصت طلبان، مفسدان او د بهرنیانو مزدوران ګڼي. له دې هم انکار نه شي کېدای، چې د حکومت په مخالفو سیاسي احزابو کې د فرصت طلبه او مفسدو کسانو کمی نه دی، خو حکومت خپله هم په داسې دریځ کې نه دی، چې پر مخالفانو د ارجحیت لپاره څه امتیازات ولرلی شي. همدغه مفسدان د همدې حکومت له منځه راټوکېدلي او په همدې حکومت کې د سیاسي او مادي معاملاتو پر اساس په حکومت کې جذب او تخلیه شوي دي.

دا چې حکومت د خپل کمزوري مشروعیت له امله متزلزله او په خلکو کې له اعتماد او ملاتړه بې برخې دی، د مخالفو سیاسي احزابو او ایتلافونو هر حرکت ته د داسې څه په سترګه ګوري، چې د نظام د چپه کولو نیت لري او همدا د هغوی د ځپلو لپاره دلیل ګرځوي. د دغسې غیر ډيموکراټیکو سیاستونو دوام افغانستان له یوه سیاسي بحران سره مخامخ کولی شي، چې د هغې کنټرول به د اوسني حکومت له توان نه بهر وي.

Addthis

 




مل پاڼې