چهارشنبه, 29 وږی 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



په دولتي روغتونو کې فیس اخیستل، د اساسي قانون ښکاره نقض! پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
د مسیر ورځپاڼې د نن دریځ   
دوشنبه 23 زمری 1396 ساعت 03:52

د عامې روغتیا وزارت وايي چې د ملي وحدت حکومت کابینې هغه مقرره تایید کړه چې له مخې به یې په دولتي روغتيايي مرکزونو کې له ناروغانو فیس اخیستل کېږي. چارواکي استدلال کوي چې دغه ګام یې ځکه اخیستی چې اوس هم په یادو دولتي روغتیايي مرکزونو کې پټې پیسې اخیستل کېږي؛ نو ځکه ښه ده چې علني واخیستل شي.

که څه هم دغه فیس کم ښودل شوی، خو د ملي وحدت حکومت د افغانستان اساسي قانون بیا بیا تر پښو لاندې کوي. حیرانوونکې ده چې په ټوله کابینه کې څوک نشته چې اساسي قانون یې لوستی وي او ورته مهم وي. اساسي قانون ډېر په روښانه ډول وايي چې دولت خپلو وکړو ته وړیا روغتيايي خدمتونه وړاندې کوي چې په کې وقایه، درملنه او روغتیايي اسانتیاوې شاملې دي. د اساسي قانون دوه پنځوسمه ماده وايي: ((دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د علاج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې، د قانون له حكمونو سره سم تاْمينوي. دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې كوي. دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.))

د قانون حکم واضح او روښانه دی، خو بیا هم د ملي وحدت حکومت ټوله کابینه د اساسي قانون خلاف ګام پورته کوي. دا لومړی ځل نه دی، تر دې وړاندې هم همداسې ګامونه اخیستل شوي دي. ولسمشر د اساسي قانون خلاف فرمانونه ورکړي دي؛ د بېلګې په ډول د اساسي قانون له مخې ولسمشر په مالي چارو کې تقنیني فرمان نه شي ورکولی، خو ولسمشر دغه کار کړی دی. د جزا د قانون یوه برخه چې د ولسمشر د یوه تقنیني فرمان پر اساس قانون ګرځول شوې، د اساسي قانون له روښانه احکامو سره په ټکر کې ده. دغه راز په ګڼو نورو برخو کې هم اساسي قانون تر پښو لاندې شوی دی. ولسمشر او د ملي وحدت حکومت په داسې چارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي چې احکام روښانه وي او کوم اختلاف په کې نه وي. که اختلاف وي، بیا هم یوه خبره او حکومت به استدلال کوي چې زموږ اخیستنه له دغه حکم څخه داسې نه ده چې ولس او حقوقپوهان فکر کوي. اوس ښکاره احکام دي، د اختلاف ځای په کې نشته، خو ملي وحدت حکومت پرې پښه ږدي.

دا به سمه نه وي چې ووایو چارواکي پر قانون نه پوهېږي او یا په ټوله کابینه کې داسې څوک نشته چې اساسي قانون یې یو ځل لوستی وي؛ نو ځکه داسې ګامونه اخلي. ولسمشر به قانون بیا بیا لوستی وي، دویم مرستیال خو یې قانون پوه یادیږي، لوی څارنوال، د سترې محکمې مشر او ګڼ نور داسې کسان به وي چې قانون یې لوستی وي او پرې پوهېږي. ستونزه د ناپوهۍ او ناخبرۍ نه ده، ستونزه دا ده چې د ملي وحدت حکومت ته اساسي قانون ارزښت نه لري. قانون او د قانون حاکمیت ولسمشر او حکومت ته یې ناچله سیکه ده. که دوی ته قانون او د قانون حاکمیت ارزښت لري، نو څنګه کولی شي چې بیا بیا د اساسي قانون او نورو قوانینو خلاف پرېکړې وکړي!؟

 

 

 

Addthis

 




مل پاڼې